نحوه اخذ عوارض شهرسازی شهرداری تصویب شد
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۹۷۳۷
یک فوریت لایحه اصلاح نحوه اخذ عوارض حوزه شهرسازی شهرداری تهران در یکصدمین جلسه شورای شهر تهران به تصویب رسید.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا صارمی در یکصدمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی یک فوریت لایحه اصلاح نحوه اخذ عوارض حوزه شهرسازی شهرداری تهران با تأکید بر اهمیت حمایت از کسب و کار و اشتغال آفرینی، رونق ساخت و ساز در تهران و همچنین تسهیل و دسترسی عموم شهروندان به مسکن، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این مسائل، لایحه به شورا تقدیم شده تا بتوان به صورت پلکانی مشوق‌هایی را برای مردم در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران همچنین تصریح کرد: شهروندانی که عوارض نوسازی و خدمات شهری را پرداخت می‌کنند از تخفیف ۲۰ درصدی برخوردار می‌شوند و بابت عوارضی که به موقع پرداخت می‌کنند جایزه خوش حسابی می‌گیرند.
وی با اعلام اینکه صدور پروانه از سال ۹۰ تا ۹۷ در حد معقول بوده است، یادآور شد: در سال ۱۳۹۰ میزان صدور پروانه ۲۸ هزار فقره بوده که تا سال ۹۷ کاهش محدودی داشته است.
صارمی افزود: صدور پروانه در سال ۱۴۰۰ به پنج هزار و ۵۰۰ فقره رسید به طوری که کاهش صدور پروانه افزایش محسوسی داشته است. افزایش ۳۰۰ درصدی عوارض که در راستای جبران کاهش صدور پروانه انجام شده، کاهش ساخت و ساز را نیز به دنبال داشت.
معاون شهرسازی شهرداری تهران تأکید کرد: افزایش عوارض اثر محسوسی داشت و یکی از گلایه‌های مردم در مناطق مختلف شهر، افزایش این عوارض بود؛ لذا درخواست ما این است که اعضای شورا به لایحه رأی دهند.
صارمی با بیان اینکه فوریت طرح کاملاً واضح است، یادآور شد: شهرداری بخش قابل توجهی از منابع درآمدی را خود تأمین می‌کند. گزارش سازمان بازرسی نشان می‌دهد که در دوره پنجم مدیریت شهری، عوارض ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و آیا ضرورتی بیشتر از بررسی این فوریت وجود دارد؟
وی همچنین تصریح کرد: ما در تهران هفت درصد بافت فرسوده داریم و ۹۳ درصد باقی مانده آن بافت فرسوده نیست. در مناطق جنوبی نیز افزایش قیمت عوارض از شهرداران استعلام شده است.
گفتنی است یک فوریت لایحه اصلاح نحوه اخذ عوارض حوزه شهرسازی شهرداری تهران با ۱۳ رأی موافق در جلسه یکصدم شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.
لطف الله فروزنده معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران در یکصدمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی یک فوریت لایحه پیشنهاد عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه باید این لایحه به تصویب شورا و سپس به تصویب شورای عالی برسد و از سوی وزارت کشور ابلاغ شود، اظهار کرد: این طرح تا آبان ماه زمان دارد و عناوین در ابتدا مصوب می‌شود و ساز و کار پرداخت در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
براساس این گزارش یک فوریت لایحه پیشنهاد عناوین و ترتیبات وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری تهران برای اجرا در سال ۱۴۰۲ با حداکثر آرا موافق اعضای شورا مصوب شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: عوارض شهرداری شهرسازی مسکن نوسازی پروانه ساخت شهرسازی شهرداری تهران یک فوریت لایحه نحوه اخذ عوارض صدور پروانه شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۹۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت